هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية:
“يغطي التقرير جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويسلط الضوء على البيانات والأدلة الجديدة حول اتجاهات المساواة بين الجنسين والفجوات، ويجد أن العالم لا يزال يقصر في الوفاء بالتزاماته تجاه النساء والفتيات.
هناك بعض النقاط المضيئة وتشمل هذه النقاط انخفاض معدلات الفقر، وتضييق الفجوات بين الجنسين في التعليم، والدفع نحو الإصلاحات القانونية الإيجابية.
ومع ذلك، قبل ست سنوات فقط من الموعد النهائي لعام 2030 لأهداف التنمية المستدامة، لم يتم تحقيق أي مؤشر واحد تحت الهدف الخامس، المساواة بين الجنسين، بشكل كامل
قد يستغرق القضاء على الفقر المدقع بين النساء 137 عاماً أخرى بالمعدل الحالي للتغيير، ولا يوجد بلد لديه كل القوانين ذات الصلة لحظر التمييز، ومنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، ودعم المساواة في الحقوق في الزواج والطلاق، وضمان المساواة في الأجر، وتوفير الوصول الكامل إلى الصحة الجنسية والإنجابية.
قد لا يتحقق التكافؤ بين الجنسين في البرلمانات قبل عام 2063
ويؤكد التقرير على التكلفة الباهظة المترتبة على عدم الاستثمار في حقوق المرأة ويلفت الانتباه إلى الحلول المثبتة التي تعود بالنفع على النساء والفتيات والمجتمعات بأكملها، ويدافع التقرير عن اتخاذ إجراءات جذرية لتغيير المسار الحالي وتسريع التقدم بشكل كبير في مجال المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة.”
