التقرير الوطني للمملكة المغربية للتقدم المُحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد 30 عاماً:
“شكل دستور المملكة المغربية لسنة 2011 منعطفاً حاسماً في مسار تكريس حقوق المرأة ومشاركتها المدنية والسياسية، من خلال نصه على مجموعة من الاجراءات القانونية والمؤسساتية، وتماشياً مع أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الرابع المتعلق بضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعليم مدى الحياة للجميع، والهدف الخامس الذي ينص على ضرورة المساواة بين الجنسين، وكذلك توجهات النموذج التنموي للمملكة، والتزامات البرنامج الحكومي 2021- 2026 الذي جعل التمكين الاقتصادي للنساء من بين أولوياته الأساسية، من خلال العمل على رفع نسبة نشاط النساء، وبالتالي فقد بادرت المملكة المغربية، إلى إطلاق أوراش استراتيجية ترمي إلى توفير سبل العيش الكريم لكل المواطنات والمواطنين، وذلك من خلال دعم الاقتصاد والاستثمار في الرأسمال البشري، وهي الأوراش التي تعد المرأة من أكبر المنخرطين فيها والمستفيدين منها”