تسعى خطة العام ٢٠٣٠ بشكل أساسي إلى إحداث تحول نحو تنمية تعمل عىل القضاء عىل الفقر المدقع وتكون مستدامة وشاملة ومستندة إلى الحقوق. كام تسعى هذه الخطة إلى ضامن إحداث تغيري تحولي في البلدان النامية والبلدان المتقدمة عىل السواء. والأهم من ذلك أن البلدان مدعوة، من خالل عنصر المتابعة والاستعراض في خطة العام ٢٠٣٠ ، إلى وضع اسرتاتيجيات وطنية للتنمية المستدامة، من خلال عمليات تشاركية مع المجتمع المدني،بما في ذلك نقابات العامل.