هذا التقرير هو جزء من سلسلة من التقارير التي تناولت تحليلات متعددة الأبعاد لآثار النزاع المسلح في سوريا خلال الفترة الواقعة بين عامي 2011 و 2019 ، في ضوء دراسة الوضعين الاجتماعي والاقتصادي، والأداء المؤسساتي للبلاد. يشخّص هذا التقرير “العدالة لتجاوز النزاع” النزاع القائم بناء على إطار تحليلي مبتكر لحالة الإنسان، بحيث يقيّم الروابط بين العوامل المؤسسية والاجتماعية والاقتصادية على المستوى الكلي، وعلى المستويين القطاعي والمحلي. ويضع التقرير أيضاً إطاراً للنزاع من منظور العدالة الاجتماعية، ويقدم بدائل قائمة على مناهج تشاركية طورها الخبراء.