مجموعة البنك الدولي:
“المرأة والأعمال والقانون 2024 هو العاشر في سلسلة من الدراسات السنوية التي تقيس القوانين التي تؤثر على الفرص الاقتصادية للمرأة في 190 اقتصاداً
هذا العام، يقدم مجموعتين من البيانات: المرأة والأعمال والقانون 1.0 ونسخة موسعة، المرأة والأعمال والقانون 2.0
يقوم تقرير المرأة والأعمال والقانون 1.0 بتحديث مؤشره المكون من ثمانية مؤشرات مبنية حول تفاعلات المرأة مع القانون أثناء تنقلها عبر حياتها ومسيرتها المهنية: التنقل، ومكان العمل، والأجر، والزواج، والأبوة والأمومة، وريادة الأعمال، والأصول، والمعاش التقاعدي.
يقدم تقرير المرأة والأعمال والقانون 2.0 نهجاً جديداً لقياس فجوة التنفيذ بين القوانين – بحكم القانون – وكيفية عملها في الممارسة – بحكم الأمر الواقع، ويحلل الأطر القانونية والأطر الداعمة وآراء الخبراء حول وضع حقوق المرأة، وبهذا يقدم تقرير المرأة والأعمال والقانون 2.0 مؤشرين جديدين ــ السلامة ورعاية الأطفال ــ ويراجع المؤشرات الجارية، ومن خلال دراسة القوانين التي تؤثر على القرارات الاقتصادية التي تتخذها النساء طوال حياتهن العملية، والأطر الداعمة لتنفيذ هذه القوانين، وآراء الخبراء بشأن نتائج المرأة، يواصل تقرير المرأة والأعمال والقانون جمع أدلة جديدة على العلاقة الحاسمة بين المساواة بين الجنسين قانونيًا وتمكين المرأة اقتصادياً.”
