“يأتي هذا التقرير الموازي كإحدى القراءات من منظور نسوي لما جاء في التقرير الرسمي للجمهورية التونسية حول تنفيذ اعلان ومنهاج عمل بيجين زائد30 والذي أصدرته وزارة المرأة دون استشارة اهم المنظمات الحقوقية والنسوية العاملة في مجال حقوق النساء والمساواة بين الجنسين
وتجدر الإشارة ان هذا التقرير يأتي في ظروف سياسية صعبة تمر بها البلاد التونسية تتميز بعديد التحديات والصعوبات أهمها ما يتعلق بالمناخ السياسي والذي يتميز بالاختناق ومصادرة الحريات باستهداف عديد النشيطات والنشطاء في المجتمع المدني او السياسيات والسياسيين سوى بالتتيعات القضائية او الايقافات في صفوف الاعلاميات والإعلاميين والسياسيين ورئيسات ورؤساء جمعيات وكذلك العاملين فيها او ملاحقة البعض ممن اجبروا او اجبرن على الهجرة.
كما ان سنة 2024 هي سنة انتخابات رئاسية تأتي لتؤكد منحى الحكم الذي اتبعه الرئيس قيس السعيد منذ ان أقدم يوم 25 جويلية 2021 على حل البرلمان وكتابة دستور جديد للدولة التونسية بمفرده.ثم انفراده بالسلطة عبر سلسة من المراسيم والمناشير التي أصدرها والتي ضربت عرض الحائط جل المكتسبات التي تحققت منذ2011 وتلتها عدة إجراءات من ذلك حل المجالس البلدية التي ولأول مرة تتواجد فيها النساء مناصفة مع الرجال ولأول مرة يفوق عدد رئيسات الدوائر البلدية 30% مكرسا بذلك. مقاربته للانفراد بالسلطة وتجميعها بيد شخص واحد فلا وجود لسلطة قضائية ولا لسلطة تشريعية و”القضاة” حسب منطقه موظفون ولا يمثلون سلطة مستقلة فلا يحق لهم التمرد”