“تم اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي كإطار مرجعي أساسي في إعداد التقرير. هذه المقاربة تضمنت تحليل السياسات والبرامج الوطنية من منظور جنساني، مع الاسترشاد بالإطار المعياري الدولي والوطني لحقوق الإنسان. شمل هذا الإطار المرجعي المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، بالإضافة إلى النصوص القانونية والدستورية الوطنية التي تؤطر حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين. اعتمدنا على هذا الإطار لتقييم مدى التزام السياسات الوطنية بالمبادئ المتفق عليها دولياً، مع تحليل كيفية تطبيق هذه السياسات على أرض الواقع ومدى تأثيرها في تحسين وضعية المرأة
على الرغم من الجهود المكثفة التي بُذلت لضمان إعداد تقرير شامل ودقيق، واجه الفريق عدة معيقات أثرت على سير العمل. أولاً، كان الوقت المخصص لصياغة التقرير محدوداً للغاية، مما فرض ضغوطاً كبيرة على جميع مراحل العمل، بدءاً من جمع المعلومات مروراً بتحليلها وصولاً إلى كتابة التقرير النهائي. إعداد تقرير بهذا الحجم والدقة يتطلب عادة وقتاً أطول لضمان تحليل جميع الجوانب بشكل واف”