“لا تزال ليبيا تمر بفترة من اللااستقرار السياسي والانفلات الأمني. عانت البلاد من آثار الصراعات المسلحة والانقسام السياسي وانعدام الأمن لسنوات عديدة. أثرت هذه التحديات والتغييرات بشكل كبير على النساء. فعلى الرغم من نضال المرأة جنبًا إلى جنب مع الرجال لإحداث التحول الديمقراطي والتغيير السياسي بعد فبراير 2011، إلا أن النساء اليوم يواجهن مجموعة من التحديات الخاصة في ظل الأزمات التي تعصف بالبلاد
من المهم الذكر أن الأنظمة السابقة أحرزت تقدمًا جيدًا فيما يخص الدساتير والتشريعات التي تضمن المساواة بين الجنسين ودعم التكافؤ في الفرص وعدم التمييز، وسنت تشريعات أعطت للمرأة امتيازات تليق بكرامتها. كذلك لا يمكن تجاهل الزيادة في المشاركة السياسية في فترة ما بعد 2011، حيث زادت مشاركة المرأة في البرلمان والحكومة بشكل أفضل من العقود السابقة. كما زادت بشكل طفيف مشاركة النساء في الاقتصاد من خلال التوظيف أو المشاركة في القطاع الخاص وريادة الأعمال. لكن هذه التغييرات فشلت في التأثير على الطبيعة الأبوية المتجذرة في المؤسسات والمجتمع الليبي. فعلى الرغم من الآمال الكبيرة في تحقيق إصلاحات هامة تحسن من واقع المرأة وتدعم مساهمتها في عملية التنمية، كما كان مرجو، إلا أن الواقع كان عكس ذلك في أغلب الأحيان”