“يواجه لبنان تحديات كبيرة في تحقيق المساواة بين الجنسين، وهي تعود إلى عوامل بنيوية وحواجز هيكلية متعددة تتداخل فيها الجوانب الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية، والسياسية. ويعتبر النظام السياسي الطائفي في لبنان من أبرز العوائق التي تحول دون تحقيق المساواة بين الجنسين، والذي يعزز القيم والتقاليد النمطية ويحد من فرص مشاركة النساء في الحيز الخاص والعام. ويتقاطع النظام السياسي الطائفي مع البنية الاﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ التاريخية التي ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺘﺮﺍﺗﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﻮﻳﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺑﻴﻦ الرجاب وبين التابعين ﻟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎء والأولاد ﻻﺳﻴﻤﺎ الفتيات. وﺗﺘﻤﺘﻊ هذه ﺍﻟﺒﻨﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وﺗﺸﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ اﻷﺣﻮﺍﻝ الشخصية اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ جزءاً اساسياً ﻣﻦ ﺟﻬﺎز ﻣﻨﺎﻋﺘﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ. وﺗﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ اﻟﺼﻔﺔ “ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ” تجاوزاً ﻟﺤﻤﺎﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺣﻔﺎظاً ﻋﻠﻰ البنية الذكورية اﻷﺑﻮﻳﺔ السائدة
ويعتبر غياب الارادة السياسية من جانب السلطة اللبنانية احدى أهم التحديات التي تواجه تحقيق المساواة بين الجنسين، فعدم ادماج مفهوم النوع الاجتماعي في التشريعات الوطنية ومواءمتها مع مبادئ وأحكام الاتفاقيات الدولية وخاصة سيداو أثر بشكل سلبي في تعزيز حقوق النساء والفتيات ولم تنجح الدولة من تنفيذ توصيات آليات حقوق الانسان ومنها سيداو. فعلى سبيل المثال وبالرغم من التعديلات التشريعية، فان العقلية الابوية ما زالت سائدة في مجلس النواب حيث يتعاطى بشكل جزئي مع الحقوق من دون الاخذ بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنساء والفتيات”