إنّ العنف الجنسي والعنف الجندري هما مشكلة خطيرة تنتهك حقوق الإنسان، وتتفاقم أكثر فأكثر نتيجة الصراعات والنزوح الذي ينتج عن ذلك. لذلك، فهما يتطلبان من جميع القطاعات أن تعمل معاً لتعزيز برامج الوقاية والاستجابة. بالتالي، تسعى المفوضية إلى العمل بشكل وثيق مع الحكومات والمجتمع المدني، والوكالات الأخرى التابعة للأمم المتّحدة، ومجتمعات اللاجئين أنفسهم ضمن منهج شامل يتيح لجميع اللاجئين من نساء وفتيات ورجال وفتيان الفرصة للتمتع بحقوقهم الكاملة في الأمان، والكرامة، وعدم التمييز.