كمرحلة أولى، تعمل هذه الدراسة التأسيسية على مراجعة السياسات بما فيها التشريعات والاستراتيجيات في أربع مجالات وهي: المشاركة السياسية، والمشاركة الاقتصادية، والتعليم، والعنف المبني على النوع الاجتماعي، لرصد مؤشرات النوع الاجتماعي الواردة فيها، ومقارنتها بالأرقام والاحصائيات المتوفرة على المستوى الوطني. وبناءا على نتائج الدراسة سيتم تقديم إقتراحات وتوصيات لتطوير وبناء مؤشرات محددة تلبي الإحتياجات الوطنية لقياس المساواة . بين الجنسين، وتتوافق مع المعايير الدولية خاصة مع أهداف التنمية المستدامة 2030.
إن من شأن هذه الدراسة التأسيسية، التمهيد لإنشاء مرصد مدني للمساواة القائمة على النوع الاجتماعي، والتوسع في أعماله مستقبلاً ليشمل كافة السياسات الوطنية، في ظل التوجه العالمي القائم على وضع السياسات والبرامج التنفيذية المبنية على المعرفة، لتحقيق الأهداف المرجوة بكل كفاءة وفاعلية.