المصدر: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)
لقد أصبحت العدالة الاجتماعية شرطاً أساسياً لتحقيق السلام والأمن والتماسك الاجتماعي، ويجب تعميم مبادئها في السياسات والخطط والبرامج الوطنية لتحقيق التغيير المطلوب نحو مجتمع عادل ومتماسك، والتأكد من ملاءمتها لاحتياجات وأولويات الدول العربية واستجابتها لأهداف ومقاصد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغيرها من الالتزامات العالمية. ويولي العديد من البلدان العربية الأولوية لتحقيق المساواة والتضامن الاجتماعي، ومع ذلك، ليس هناك ما يضمن إدماج العدالة الاجتماعية في خطط التنمية الوطنية وسياساتها وبرامجها، خاصة أن الوسائل المستخدمة والجهود المبذولة لهذه الغاية هي في أغلب الأحيان مجزأة وغير مترابطة. وبناءً
على ذلك، تحتاج البلدان العربية إلى إعادة النظر في نماذج التنمية وفي الأطر التشريعية والتنظيمية، لإدماج مبادئ العدالة الاجتماعية فيها.