يعد الاقتصاد والعمل غير المنظمين من أهم سمات الاقتصادات والأعمال في العديد من دول العالم التي تعاني اقتصاداتها واسواق العمل فيها من اختالات وفجوات. وتوسع هذا الاقتصاد خال العقدين الماضين بشكل كبير، وبلغت نسبة العاملين غير المنظمين في الأردن ما نسبته % 44 من مجمل العاملين، حسب ارقام عام 2012 ، وبلغ حجم الاقتصاد غير المنظم كنسبة من مجمل الاقتصاد الوطني ما يقارب % 24 ، وفق ارقام 2012 . ولأن النساء في الأردن يعانين من مستويات بطالة عالية، وصلت في النصف الثاني من عام 2017 الى % 33.0 مقارنة مع % 13.9 عند الرجال، فإن حاجتهن للانخراط في سوق العمل بأي شكل من الأشكال، باتت ملحة وضرورية. وهنالك قطاعات اقتصادية تتكثف فيها عمالة النساء بشكل كبير، والغالبية الكبيرة منهن يعملن بشروط عمل غير لائقة، ويصنفن في إطار العمل غير المنظم، وتتمثل هذه القطاعات في القطاع الزراعي، قطاع السكرتاريا، معلمات المدارس الخاصة، صالونات التجميل، والمحلات التجارية وعاملات المنازل والعاملات لحسابهن الخاص في المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر.