المصدر: الشبكة العربية للمجتمع المدني النسوي
في الوقت الذي تبدي فيه غالبية البلدان العربية استعدادًا لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وبالرغم من الجهود الدؤوبة التي يبذلها المجتمع المدني في هذا الصدد، لا تزال الصورة قاتمة مع استمرار مواجهة النساء والفتيات في المنطقة العربية لتحديات تفرضها قوانين وسياسات تسهم في إدامة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وأعراف وممارسات مترسخة ذات صلة بالنوع الاجتماعي تؤثر على ديناميات السلطة على مستوى العلاقات والأسر والمؤسسات، فضلً عن غياب الآليات الكافية للمساءلة والمحاسبة؛ فيؤدي ذلك كله إلى زيادة حالات العنف القائم على النوع الاجتماعي مع تدني وتيرة الإبلاغ عنها. وقد انتهجت البلدان العربية في تعاملها مع قضية العنف ضد النساء والفتيات مقاربة تستند إلى إصلاحات جزئية دون وجود ترابط واضح أو تكامل فيما بين أطر القوانين والسياسات العامة، ولم تبذل هذه البلدان العناية الواجبة ما أدى إلى عرقلة الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من استشراء العنف.