يشكل الطلب على مؤشرات حقوق الإنسان واستخدام هذه المؤشرات جزءاً من عملية أوسع نطاقاً من العمل المنهجي الرامي إلى
تنفيذ الحقوق ورصدها وإعمالها. فإلى جانب خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، ودراسات خطوط الأساس، والنهُج القائمة على
الحقوق تجاه التنمية والحوكمة الرشيدة، وأعمال الرقابة التي تجريها آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والمؤسسات الإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان، توفر المؤشرات أدوات ملموسة وعملية لإنفاذ حقوق الإنسان وقياس تنفيذها. وثمة اعتراف بأن على المرء أن يبتعد عن استخدام الإحصاءات العامة وأن يتقدم، بدلاً من ذلك، نحو تحديد مؤشرات خاصة تُستخدم في مجال حقوق الإنسان. فكثيراً ما تكون الإحصاءات العامة غير مباشرة ومفتقرة إلى الوضوح في تطبيقها، بينما تكون المؤشرات الخاصة مدمجة في الإطار المعياري المتصل بحقوق الإنسان، ويمكن لمستخدميها المحتملين أن يطبقوها ويفسروها بسهولة أكبر.