إن اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ،إذ يساورها القلق إزاء ما تتعرض له المسنات من تمييز متعدد الأشكال وإزاء عدم تناول تقارير الدول الأطراف لحقوق المسنات بصورة منهجية ،قررت في دورﺗﻬا الثانية والأربعين المعقودة في الفترة من ٢٠ تشرين الأول /أكتوبر إلى ٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨ ، عملا بالمادة ٢١ من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أن تعتمد توصية عامة بشأن المسنات وحماية حقوقهن الإنسانية.