«حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي »، وهو مشروع يسعى إلى بناء قاعدة بيانات إلكترونية تتضمّن الأحكام المضيئة الداعمة لحقوق المرأة في الدول العربية الأعضاء خلال الفترة من عام 1990 م إلى عام 2010 م. انطلق المشروع بتاريخ 2010/6/7 م. وقد شاركت فيه منذ البداية تسع دول من الدول الأعضاء في المنظمة، هي: الأردن، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، لبنان، مصر، موريتانيا، اليمن، وانضمّت إليها لاحقًا الإمارات والعراق، وفي مرحلة تالية، انتهت بعد صدور الطبعة الأولى من هذه الدراسة، أي في آخر عام 2013 ، انضمت كلٌ من عُمان وفلسطين والمغرب، حيث أن هذه الطبعة الثانية من الدراسة الإقليمية تشمل دراسات جميع الدول الأعضاء المشاركة في المشروع، أي: الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، الجزائر، السودان، العراق، عُمان، فلسطين، لبنان، مصر، المغرب، موريتانيا، واليمن.
الدراسة الإقليمية التحليلية لمشروع “حقوق المرأة الإنسانية: علامات مضيئة في أحكام القضاء العربي”
