المحتويات
· نساء من بلادي
· من واقع المرأة في الريف
· الوحدات الإرشادية لصنع السجاد في السويداء
· مؤتمر كوبنهاغن
نساء من بلادي
– فاطمة طلب فلاحة وشاعرة شعبية من دير العصافير في غوطة دمشق، شاركت في الثورة السورية عام 1925 عملت مراسلة للثوار وأشرفت على التموين.
– حواء وردة من بطلات الثورة السورية، أشرفت على تأمين منازل للثوار ومدهم بالقنابل والسلاح.
– بدرية رسول نظمت تظاهرة نسائية ضد غورو واعتقلت عام 1922 شاركت في الثورة السورية وساعدت طبيب الثورة الدكتور مصطفى فخري في مداواة الجرحى.
– أم محمد نصر، شاركت في الثورة السورية في السويداء وزغردت عند استشهاد ابنها البطل محمد في حرب تشرين التحريرية.
– ليندا نعنع، اعتقلت في تظاهرة نسائية ضد ديكتاتورية حسني الزعيم.
– موزة غريبة، سجنت لمدة سنة هي وطفلتها لنضالها ضد الديكتاتورية والأحلاف الأجنبية.
من واقع المرأة في الريف
منذ التقسيم الاجتماعي للعمل ومع نشوء المجتمع الطبقي ازدادت عبودية المرأة وأصبحت تعاني عبودية مزدوجة عبوديتها للإقطاعي وعبوديتها لزوجها وللعادات والتقاليد التي كانت حصيلة طبيعية لوجود المجتمع الطبقي.
كان نضال المرأة ضد الإقطاع لا من أجل تحررها من الاستثمار فحسب بل من أجل حريتها الاجتماعية من أجل كرامتها وإنسانيتها.
في ريفنا السوري صورة مشرفة من نضال المرأة الريفية للقضاء على النظام الإقطاعي البشع، فهنالك عشرات الأمثلة عن النساء اللواتي تصدين للإقطاع وشرطته وأدوات قمعه بالمعاول والمذاري والأحجار والأيدي من أجل الأرض والحرية، ثم فيما بعد من أجل التحرر الاجتماعي والتقدم وفي سبيل تطبيق الإصلاح الزراعي وتطويره وجعله أكثر جذرية.
ورغم النضال المرير للمرأة السورية فهي لا تزال تعاني من العبودية لجملة من العوامل:
أ- تبعيتها التامة للرجل زوجاً كان أم أباً أم أخاً له مطلق الحرية في التصرف بها وتحديد مستقبلها.
ب- العادات والتقاليد الغبية البالية المتوارثة عبر مئات الأجيال التي تمسك بخناق المرأة وتشل تفكيرها وتعرقل نضالها في سبيل تحررها.
ج- القوانين القديمة من عهود الإقطاع، كقضية الطلاق التعسفي وجعل الطلاق بيد الرجل متى شاء دون الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الأسرة والأولاد. ثم أن قانوناً يسمح بتعدد الزوجات لن يكون أقل وحشية فيما يتعلق بالأطفال فهو يعطي حق الاحتفاظ بالأطفال للجد بل للعم قبل الأم.
تبلغ نسبة النساء العاملات في الزراعة 68% من نسبة العاملات في سورية. فلها دور هام في عملية الإنتاج الزراعي. أما نسبة النساء المشتغلات في الوحدات الإرشادية هي 4 بالمئة من مجموع العاملات في الريف لذلك يجب النضال من أجل زيادة مثل هذه المؤسسات وتصنيع الريف بشكل عام مما يؤدي إلى رفع مستوى المرأة الريفية. وعلى الرغم من المساهمة الكبرى للمرأة الريفية في عملية الإنتاج فإن 78% من النساء الريفيات بدون دخل.
يوجد في سورية 29 مشفى حكومي و77 مشفى خاص. ونجد أن لكل 3719 مواطن في محافظة الحسكة سرير واحد ومثله في محافظة إدلب وحوران. ولكل 8370 مواطن في هذه المحافظات المذكورة طبيب واحد، وفي محافظة الحسكة 42 قابلة وفي الرقة 20 وفي درعا 9 قابلات يتمركزن في المدن الرئيسية. كما أن 97% من الأمهات الريفيات يضعن أطفالهن في المنازل، و88% منهن يضعن بإشراف الدايات لانعدام القابلات في مناطق واسعة من ريفنا. وأن 92% من الأطفال الرضع حتى نهاية عامهم الأول لا يخضعون لأي إشراف صحي، كما أن ضعف شبكة المواصلات في الريف يسبب صعوبة إسعاف الأم في حالة تعسر الولادة فتذهب الأم والطفل ضحية ذلك.
تبلغ نسبة الأمية بين النساء في الريف 76% ويعود السبب في ذلك إلى:
1- الواقع الاقتصادي إذ تضطر الفتيات إلى المساهمة في الأعمال الزراعية.
2- الواقع الاجتماعي المتخلف منها العادات والتقاليد البالية التي تجعل من الفتاة سلعة.
3- عدم توفر المدارس وصعوبة المواصلات بين القرى وكذلك النقص في عدد المدارس والإعدادية في المناطق النائية مما يؤدي إلى استحالة متابعة الدراسة إلى جانب عدم تطبيق مرسوم محو الأمية.
الوحدات الإرشادية لصنع السجاد في السويداء
يوجد 15 وحدة إرشادية لصناعة السجاد في محافظة السويداء موزعة على المدينة وقرى المحافظة ويعمل في هذه الوحدات ما يقرب من 1500 عاملة. ويشكل إنتاج محافظة السويداء 30% من إنتاج القطر العربي السوري. وهناك إقبال على هذا الإنتاج يتجلى بسرعة بيعه.
الأصناف والأجور: يصنف السجاد بحسب خيط الغزل فكلما كان الخيط دقيقاً أعطي تصنيفاً عالياً والأصناف هي 300، 400، 500، 600 إذ يوجد 30 دوراً في كل 10 سم لصنف 300 ثم 40 دوراً لصنف 400 وهكذا… لذا كلما ارتفع رقم الصنف احتاج مهارة ودقة في العمل وزمناً أطول لإنجاز المتر الواحد. وتحدد الأجرة وفقاً لعدد الأمتار المنجزة وجودة الصنع. وفي كل صنف ثلاثة مراتب لأجرة المتر بحسب الجودة وعدد الدورات في السم فكلما كان الخيط أدق ازدادت عدد الدورات وبالتالي الأجرة.
وعلى العامل متوسطة المهارة أن تعمل 10 ساعات تقريباً في اليوم كي تنال 19.30 ليرة سورية مقابل صنع 9000 عقدة، ولا تستطيع العالم حديثة الإعداد إنجاز أكثر من 6000 عقدة لتنال 12.85 ليرة سورية في يوم تعمل فيه بألا يقل عن 10 ساعات. أي أنه عملياً لا يزيد متوسط الأجور الشهرية للعاملات عن 418 ليرة سورية ولا يزيد الأجر الشهري للعاملة حديثة الإعداد عن 334 ليرة سورية.
تثبيت العاملات: لا تثبت العاملات على قانوني العمل والتأمينات الاجتماعية، إلا بعد الخضوع لدورتين الأولى تدريبية مدتها 6 أشهر والثانية تكميلية مدتها سنتان.
الضمان الصحي: لا تستفيد العاملات غير المثبتات من الضمان. أما المثبتات فيدفعن للتأمينات 3% من أجورهن لإصابات العمل، لكن سحب أي مبلغ للعلاج يحتاج مدة زمنية طويلة مما يعطل العاملات يفضلن المعالجة على حسابهن..
المواد الغذائية: تعطى العاملات بعض المواد الغذائية ولكن بشكل متقطع وغير منتظم.
الدوام: إن تحديد الأجرة بحسب الإنتاج يترك مجالاً لعدم انتظام الدوام، وينعكس هذا بشكل سلبي على الإنتاج.
المكافئات: تقسم المكافئات إلى ثلاثة أنواع:
أ- مكافئات شهر الإنتاج، وتطبق في الشهر الحادي عشر من كل سنة.
ب- مكافئات الإنتاج السنوي وتمنح تبعاً لتنفيذ الخطة السنوية.
ج- مكافأات الدوام السنوي: تمنح للواتي يداومن أكثر من 270 يوماً في السنة. ولا توزع المكافئات في أوقاتها، فمثلاً مكافئات الإنتاج السنوي والدوام لعام 1979 – 1980 لم توزع حتى الآن. كما أن مكافئات شهر الإنتاج لعام 1980 لم توزع أيضاً. وتتساءل العاملات ما قيمة الـ 100 ليرة سورية مكافئة تعطى بعد عامين من استحقاقها، إذا نظرنا لتزايد الغلاء، وهبوط القيمة الشرائية لليرة السورية.
بعض الاقتراحات لتحسين العمل ووضع العاملات في الوحدات:
1- تحقيق الضمان الصحي الكامل لجميع العاملات.
2- توزيع المواد الغذائية بشكل منتظم وكامل.
3- أن يتم تثبيت العاملات خلال عام واحد وليس بعد عامين ونصف كما هو الحال الآن.
4- صرف المكافئات في مواعيدها، ومنح مكافئات بأشكال جديدة، فلماذا مثلاً لا تمنح مكافئة لعاملة تنتج في شهر آخر غير شهر الإنتاج أكثر مما في شهر الإنتاج نفسه.
5- أن تكون الأجور بشكل راتب شهري وليس حسب الأمتار، فهذا ينظم العمل، ويسمح بوضع خطة على أسس أكثر دقة.
6- تحسين وسائل الإنتاج من مقصات، وأمشاط، وأنوال، فيمكن مثلاً جعل مقاعد الأنوال إسفنجية وهذا شيء مريح للعاملة ولا يكلف كثيراً.
7- إحداث دورات للفنيين للتدرب على تصاميم جديدة، وطرق تحسين نوعية للعمل، وإحداث دورات لزيادة عدد الفنيين.
8- التنفيذ العملي لمحو الأمية.
9- تشكيل لجان نقابية خاصة بالوحدات.
مؤتمر كوبنهاغن
في مدينة كوبنهاغن عاصمة الدانمارك، وفي نطاق متابعة وتنفيذ مقررات مؤتمر النساء العالمي 1975 وتحت إشراف هيئة الأمم المتحدة واتحاد النساء الديمقراطي العالمي عقد ما بين 14 – 20 تموز مؤتمران، أحدهما للمنظمات غير الحكومية 14 – 24 تحت إشراف اندع وآخر للمنظمات الحكومية 14 – 30 تحت إشراف هيئة الأمم المتحدة تحت شعار (السلم، التطور، المساواة) بهدف متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر السنة العالمية للمرأة 1975 خلال السنوات الخمس الأولى من العقد. وقد ضم المؤتمران جماهير غفيرة معظمها من النساء والشابات منهن خاصة من جميع بقاء العالم ومن المؤتمر الحكومي بما فيهم ممثلين عن منظمات دولية وإقليمية. وقد ركزت الغالبية من المشاركين على الرابطة الوثيقة بين النساء والصراع من أجل السلام، ضد سباق التسلح ونزع السلاح والانفراج الدولي وتخفيض الميزانيات الحربية واستغلال رؤوس الأموال، هذه من أجل حل مشاكل البشرية.
وقه نبه المؤتمر إلى أهمية القرار الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بإزالة جميع أشكال التفرقة ضد النساء، وقد وقعت هذه الوثيقة أثناء انعقاد المؤتمر العالمي أكثر من 60 دولة وقد قدم اندع إلى الأمينة العامة للمؤتمر العالمي مذكرة حول الوضع الحقيقي للنساء والمنجزات ومصاعب النساء من (87) منظمة نسائية.
وقد تبنى المؤتمر برنامج العمل للنصف الثاني من عقد المرأة. ويربط هذا البرنامج التطور الحقيقي بالاستقرار والسلام. ويرى فيه شرطاً أساسياً للتطور ويكرس البرنامج الكثير من الاهتمام للوضع في البلدان النامية. كما يؤكد البرنامج على أهمية النظام الاقتصادي العالمي الجديد للتخلص من العلاقات الاقتصادية الدولية غير العادلة. ويشير البرنامج إلى أن الأزمات الاقتصادية قد زادت من سوء أوضاع النساء في عدد من البلدان.
ويقارن البرنامج بين وضع النساء في الدول الرأسمالية الذي يسير من سيء إلى أسوأ وبين وضع النساء في الدول الاشتراكية حيث يجري التقدم في مختلف المجالات. “فقد شاركت النساء في هذه البلدان بصورة نشيطة في التطور الاجتماعي والاقتصادي وجميع المجالات الأخرى للحياة العامة بما فيها النضال الفعال من أجل السلام ونزع السلاح والانفراج الدولي والتعاون الدولي. وتم تحقيق مستوى عالٍ بالنسبة للعمل والصحة والتعليم والمشاركة السياسية في البلدان ذات النظام الاقتصادي المركزي ـ أي الاشتراكي ـ والتي تتوالد فيها الميكانيكية الوطنية مع مخصصات مناسبة كافية ويد عاملة ماهرة كافية” ويضم البرنامج مقاطع خاصة حول مساعدة نساء جنوب أفريقيا ومساعدة النساء الفلسطينيات داخل وخارج الأرض المحتلة.
وقد عمل وفد اتحاد النساء الديمقراطي العالمي مع وفود منظماته الوطنية والقوى التقدمية بصورة جدية، وقد اتسم هذا العمل بالمناقشات المنطقية والمقترحات البناءة والنجاح في إحباط محاولات بعض القوى لفصل مشاكل النساء عن مشاكل المجتمع ككل وعن الصراع من أجل السلام والحرية الاجتماعية والوطنية وإبعاد المرأة عن موضوع عدم المساواة في العديد من البلدان.
وقد عقد اتحاد النساء الديمقراطي العالمي (17) ندوة حول “التطور وتحرير المرأة” و”الدور الذي تلعبه أجهزة الإعلام في حل مشاكل المرأة” و”نساء الدول الاشتراكية يجبن عن الأسئلة” و”النساء من أجل السلام والأمن في أوروبا” و”تأثير العنصرية والتفرقة على أوضاع النساء وغيرها من المواضيع”.
وقد أعطى المؤتمر الفرصة للنساء لتبادل المعلومات حول أوضاع النساء في بلادهن والتغيير من أجل الأفضل. وحول العقبات الكبيرة التي تواجهها النساء في عدد من البلدان.
وقد أوضح المؤتمر بأن الاهتمام يتزايد بين نساء العالم من أجل حقوقهن الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية نتيجة للنشاطات المتزايدة للمنظمات النسائية على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية من اجل تطبيق حقوق المرأة والوحدة بين القوى المختلفة المهتمة بحل مشاكل المرأة. وقد أكدت النساء من جميع دول العالم بان هناك علاقة وثيقة بين حل مشاكل النساء ونضالهن من أجل المساواة والتطور والسلام. وكان هناك اتفاق ضمني بين الجميع حول نقطة واحدة هي “السلام هو الأساس في حل مشاكل المرأة”.
وكانت الصفة المميزة للمؤتمر هي الوقوف ضد الإمبريالية، وتضامن النساء مع نساء جنوب أفريقيا وفلسطيني وفيتنام وكمبوديا وأفغانستان وتشيلي والأوروغواي. وبكلمة فقط كان هذا المؤتمر نصراً كبيراً للقوى التقدمية.
أرسل هذا المقال بالبريد الإلكتروني