المحتويات
· المرأة السورية والإنتاج
· المهور في الجزيرة… مشكلة جادة
المرأة السورية والإنتاج
شاركت النساء العاملات في شهر الإنتاج مشاركة فعالة بوعي وتصميم على مضاعفة الإنتاج ودعم القطاع العام وكان ذلك تعبيراً عن إرادة المرأة في المساهمة برفع القدرة الاقتصادية لبلادنا.
إن عدد العاملات بالنسبة لعدد القادرات على العمل بين النساء لا يزال ضئيلاً جداً. فالمرأة تواجه صعوبات كبيرة تحول دون مساهمتها في الإنتاج رغم ضرورة وجودها إلى جانب الرجل في هذا الميدان لتلعب دورها في رفع قدرة البلاد الاقتصادية والدفاع عنها.
إن الألوف من النساء في بلادنا يرغبن جادات بالنزول إلى العمل من أجل رفع المستوى المادي للأسرة، حيث أن متطلبات الحياة اليومية تزداد مما يجعل رب الأسرة ذات الدخل المحدود عاجزاً عن تلبية حاجات أسرته.
إن دخول المرأة ميدان الإنتاج وخصوصاً في الصناعة يساعد أيضاً على تطورها. ويثمر في رفع مستواها الثقافي والفكري. إن مشاركة المرأة في ميادين الصحة والتربية والخدمات هام جداً ولكن الأهم هو مساهمتها في الإنتاج المادي المباشر (الصناعة) الذي هو أساس الحياة الاجتماعية. وأحد المقاييس الأساسية للحكم على تطور بلد هو النظر إليه من خلال وضع المرأة فيه ومدى مشاركتها في إنتاج الخيرات المادية للمجتمع. وعلى الدولة أن تولي أهمية لإشراك المرأة في العمل بالمعامل وذلك بإيجاد مؤسسات صناعية متنوعة تأخذ بالاعتبار تشغيل عدد كبير من النساء فيها: مثلاً: معامل الكونسروة، المعكرونة، النسيج. هذا من جهة ومن جهة أخرى توفير شروط ملائمة لعمل النساء في المصانع الموجودة.
إن قضية أساسية بالنسبة للعاملات هي توفير الوسائل الكفيلة بقيامهن بعملهن المهني وبإيجاد التوازن في الأسرة من خلال قيامهن بدورهن الاجتماعي المزدوج كعاملات وأمهات، إيجاد دور حضانة، إجازة للوضع، تحسين الضمانات الاجتماعية والصحية بكافة أشكالها. وبالنظر إلى ضرورة كل ذلك بشكل ملح وللنقص فيه بشكل مفجع إذا أخذ بعين الاعتبار تزايد عدد الأمهات من بين النساء اللواتي يندمجن في عالم العمل، فإن ذلك سيكون خطوة كبيرة في إفساح المجال لعمل المرأة وبالتالي للتطور الاقتصادي في البلاد.
إن التأثير الكبير على وضع المرأة ودخولها إلى معترك العمل أيضاً ناجم عن الأفكار الاجتماعية المهترئة والمفاهيم البالية التي تضع المرأة طوال حياتها في مكانة أقل، تعرقل ممارستها لحقها في العمل وفي التكوين المهني وفي تنمية كامل قدراتها. ويجب على الدولة وعلى المنظمات النسائية سواء عن طريق صحافتها أو مختلف وسائل الإعلام القيام بحملة تثقيفية ضد هذه الأفكار.
إن مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي” ليس مطبقاً في مجال الصناعة في أكثر من فرع من فروع الصناعة وخاصة في القطاع الخاص، يجري الحد من إمكانية العمل بالنسبة للمرأة حيث يوجد “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”. وفي الوقت نفسه توجد صناعات لا تستخدم سوى النساء فيها أو أن أغلبية اليد العاملة من النساء، تدفع فيها أجور مخفضة.
إن القضية الأساسية بالنسبة لكل النساء العاملات هي قضية رعاية الأطفال أثناء ساعات العمل خصوصاً بالنسبة للنساء العاملات في الزراعة والعاملات الموسميات اللاتي يضطررن في أغلب الأحوال إلى حملهن معهن أثناء العمل.
إن وضع العاملات وتحسين ظروف معيشتهن وعملهن يرتبط ارتباطاً وثيقاً بوضع بلادهن الراهن وبتطورها ولابد أن يزداد دورهن في صفوف الطبقة العاملة.
ليكن شهر الإنتاج مناسبة أيضاً لبحث أوضاع المرأة العاملة وتشجيعها وتحسين ظروفها.
المهور في الجزيرة… مشكلة جادة
يعاني الشباب في الجزيرة من مشكلة اجتماعية هامة هي مشكلة ارتفاع المهر الذي يعيق إلى حد كبير تأسيس أسر سعيدة تقوم على أساس من الود والمحبة والتفاهم. تلك الأسس التي تضمن وحدها بقاء البيت السعيد ودوامه.
وهذه المشكلة لها جذور اجتماعية عميقة تعود إلى عهود سيطرة الإقطاع حيث كانت منزلة البنت الاجتماعية تقاس بمقدار المهر الذي دفع لها… تلك العادة التي تأصلت وامتدت حتى تأثرت بها وخضعت لها الجماهير الفلاحية الفقيرة… بذلك أصبحت الفتاة كالبضاعة تماماً… الغالية هي الجيدة، والرخيصة هي الرديئة. ومن يدفع أكثر ينل دون أي اعتبار لفارق السن أو التفكير، أو الانسجام، وغير ذلك. أما الذي يعطي ابنته دون مهر، يهان ويعتبر من درجة دون بقية الناس.
ويصل المهر في أوساط الفلاحين الأغنياء وبقايا الإقطاع إلى 30 أو 40 ألف ليرة سورية. وفي الأوساط الفلاحية الفقيرة يتراوح بين 2500 إلى 300 ليرة. مما يؤدي إلى خلق مشكلة أخرى وهي لجوء الشباب إلى الخطف، وما ينتج عنه من عواقب وعداوات بين الأسر قد تصل إلى سفك الدماء.
لذا ينبغي النظر إلى هذه المشكلة بشكل جدي. والعمل لمعالجتها، بمختلف الأساليب والسبل الممكنة.
لاشك أن تصنيع البلاد ومنها هذه المنطقة الزراعية العامة وزيادة إشراك المرأة في الحياة الاقتصادية، هو الذي سيخلق الأسس المادية لتحرير المجتمع من هذه القيود والعادات. وإلى أن يتم ذلك لابد من:
1- رفع المستوى الثقافي في الريف عن طريق زيادة عدد المدارس، وتطبيق إلزامية التعليم وبخاصة للإناث.
2- سن قوانين تحدد المهور وتجعلها رمزية مع التشديد في مراقبة تنفيذ ذلك.
3- زيادة التركيز من قبل وسائل الإعلام المختلفة على هذه المشكلة وبشكل خاص ما يتوجه منها إلى الفلاح.
إن المنظمات النسائية التقدمية مدعوة إلى زيادة نشاطها ونضالها ضد هذه العادة السيئة التي تجعل من المرأة سلعة تباع وتشترى… وتفقدها كرامتها وشخصيتها. كما أن القوى والأحزاب التقدمية مدعوة هي أيضاً إلى القيام بدورها في هذا المجال.