المحتويات
· الدستور المنتظر وحقوق المرأة السورية
· لابد من وضع حد لأزمة الغلاء في سورية
· صور من حوران

الدستور المنتظر وحقوق المرأة السورية
بدأت لجنة الدستور في مجلس الشعب وضع دستور دائم للبلاد. والدستور هو النظام الأساسي لكل قطر يحدد المبادئ والقواعد الأساسية التي يجب أن تنسجم معها جميع القوانين والأنظمة وهو الناظم لكل تصرفات السلطات المختلفة في الدولة.
ولكل دستور مهمتان: الأولى أن يحكم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة وتركيب وصلاحيات أجهزة السلطة والحكم كما يضع أهدافاً لتطور المجتمع باتجاه تحسين ظروف الحياة المادية والثقافية للشعب ونشر العدالة وتكافؤ الفرص بين كافة المواطنين وضمان الحريات الأساسية للفرد.
والمرأة التي تشكل نصف المجتمع يصيبها ما يصيب الرجل من كل تحول يطرأ على بلدها لهذا فهي كالرجل مهتمة بان يضمن الدستور الاتجاه الصحيح للقضاء على التخلف ولمكافحة الجهل والمرض والفقر عن طريق السير قدماً نحو بناء الاشتراكية ولتقوية الوطن ومنعته وللقضاء على العدوان الموجه له ولنشر العدل والمساواة بين ربوعه.
إلا أن انقسام المجتمع إلى جنسين وتقسيم العمل الموروث بين الرجل والمرأة جعل المجتمعات القديمة والمتخلفة تحقق تمييزاً شديداً بين حقوق الرجل وحقوق المرأة.
ورغم كل ما تم من خطوات إيجابية تقدمية باتجاه إزالة التمييز بين الرجل والمرأة في سورية إلا أن بقايا عدم المساواة لا تزال موجودة في القوانين وبشكل أقوى بكثير من التطبيق العملي وفي التعامل.
فقانون الأحوال الشخصية مثلاً لا يزال يقبل بتعدد الزوجات دون قيد أو شرط ويعطي الرجل حق الطلاق ولا يراعي كما يجب حقوق الأم ومصلحة الطفل في شؤون الحضانة. كما لا يزال قانون العمل يحرم خدم المنازل والعاملين في بيوتهم، والأكثرية الساحقة منهم هي من النساء، من كل الحقوق التي ضمنها قانون العمل.
أما من الناحية العملية والتطبيقية فإن عدم المساواة بين الرجل والمرأة هو أوسع من ذلك بكثير. فنظرة واحدة إلى نسبة المتعلمين بين الجنسين وإلى نسبة الموظفين والمستخدمين وشغيلة المهن الحرة إلى الأجور الفعلية التي تدفع للعمال والعاملات… إلخ. نجد أننا لا نزال بعيدين جداً عن المساواة بين الرجل والمرأة حتى عندما لا ينص القانون على أي تمييز بينهما.
ورغم أن قانون الانتخاب أعطى المرأة الحق بأن تكون ناخبة ومنتخبة فلم تنتخب إلا خمس نساء في المجالس المحلية.
والأمثلة على عدم التساوي في التطبيق كثيرة.
إن تأمين حقوق للمرأة متساوية بحقوق الرجل يتم بوسيلتين:
الأولى: أن تتجه البلاد بسرعة نحو الاشتراكية وتزول البطالة ويزول استثمار الإنسان للإنسان وتصبح الدولة قادرة على تأمين العلم والعمل والمداواة والسكن والتأمينات الاجتماعية وتزداد الثروة القومية فتتحسن الحياة المادية والثقافية لجميع المواطنين، الرجال منهم والنساء، الكبار منهم والصغار.
والدستور هو الذي يجب أن يضمن ويكرس سير البلاد بهذا الاتجاه.
والثاني: أن يعترف المجتمع صراحة بالحقوق المتساوية بين الرجل والمرأة وأن تخلق الظروف المادية والفكرية والتشريعية لتحقيق هذه المساواة.
والدستور هو الذي يجب أن يضمن هذه المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة وأن ينص على إلزامية المساعدات الضرورية التي تحتاج إليها المرأة بوصفها زوجة وأم.
ومن مراجعة دساتير البلدان الاشتراكية نجد أنها تضمن هاتين الوسيلتين. فبالإضافة إلى ما تنص عليه من أسس تقدمية للمجتمع نجد أنها تخص المرأة والأم بمواد خاصة:
فالدستور السوفييتي يقول في مادته 122 بأن “تمنح المرأة حقوقاً مساوية لحقوق الرجل في جميع ميادين الحياة الاقتصادية والعامة والثقافية والاجتماعية والسياسية. وتؤمن للمرأة إمكانية ممارسة جميع هذه الحقوق في العمل والأجر والراحة والتأمينات الاجتماعية والتعليم. وتحمي الدولة مصالح الأم والطفل. وتمنح الأم إجازة مدفوعة الأجر أثناء الحمل وتقيم الدولة شبكة واسعة من دور التوليد والحضانة ورياض الأطفال….”.
ونصت المواد 20 و24 و38 من دستور ألمانيا الديمقراطية على ما يلي: “يتساوى كل من الرجل والمرأة في الحقوق أمام القانون وفي جميع مجالات الحياة الاجتماعية والحقوقية والشخصية”. “التأهيل المهني للمرأة مهمة اجتماعية حكومية”. “للرجل والمرأة، للكبار والشباب الحق في الحصول على نفس الأجر لنفس الإنتاج”. “يحظى الزواج والعائلة والأمومة بحماية خاصة من الدولة”. “تقدم الدولة المعونة للعائلات الكثيرة الأطفال”. “تتمتع الأم والطفل برعاية خاصة من الدولة الاشتراكية وتمنح النساء الحوامل إجازات ورعاية طبية خاصة ودعم مالي لدى الولادة”.
من هذه النصوص يتبين أن دساتير البلدان الاشتراكية لم تكتف بوضع أسس النهوض بالمجتمع ككل وإنما خصت المرأة والطفل بنصوص خاصة تتضمن المساواة في الحقوق مع الرجل من جهة وخلق الظروف المواتية للتمتع بممارسة هذه الحقوق في الحياة العملية من جهة أخرى.
لهذا فإن المرأة السورية إذ تطالب بأن ينص الدستور السوري على أن البلاد تتجه نحو الاشتراكية لإزالة كل أنواع استثمار الإنسان للإنسان وعلى إقامة العدل والمساواة بين المواطنين وبان يرسخ أسساً تقدمية لدولة متحضرة فإنها تهتم كثيراً بأن يتضمن الدستور نصوصاً صريحة يحفظ حقوق المرأة ومساواتها بالرجل. ونقترح أن يتضمن الدستور النصوص الآتية:
– تؤمن الدولة المزيد من دور التوليد والحضانة ورياض الأطفال.
– للمرأة السورية حقوق متساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والشخصية وعلى الأخص في حقوق الانتخاب والعمل والأجر والراحة والتأمينات الاجتماعية وأشغال الوظائف.
– تعمل الدول على تأمين الظروف الكفيلة بتأمين تنفيذ هذه الحقوق.
– ترعى الدولة مصالح الأم والطفل.
– يحدد القانون الحالات الضرورية لتعدد الزوجات والطلاق.
– يضمن القانون إجازات مدفوعة الأجر للأم في فترة الولادة.
إن رابطة النساء السوريات لحماية الأمومة والطفولة تدعو جميع النساء والاتحاد النسائي وكافة المنظمات النسائية لمطالبة أعضاء مجلس الشعب مجتمعين ومنفردين بإدخال هذه النصوص في الدستور التي تعتبر الحد الأدنى الضروري لتطور نسائنا ولتحطيم القيود التي تكبل نصف مجتمعنا.

لابد من وضع حد لأزمة الغلاء في سورية
يوماً بعد يوم، تتفاقم أزمة الغلاء، ويزداد تأثيره، حتى أصبحت المشكلة الأولى في كل بيت، إلى جانب الملبس والمسكن، قد مس حياة كل مواطن في هذا البلد، ولم تستطع المسكّنات كالتي اتخذت أن تخفف من الأزمة، لتخفيض ثمن الأحذية قليلاً بعد أن ارتفعت بشكل خيالي، وجهود وزارة التموين في تطبيق مبدأ التصنيف والتجانس على الخضار والفواكه المستوردة للحيلولة دون مزيد من الغش والتلاعب الذي يلجأ إليه التجار حيث نرى أن هناك ترابطاً بين مصالح هؤلاء التجار المستوردين والمصدرين في سورية وخارجها.
إن من الضروري معالجة هذه الأزمة وحلها بسرعة، لأن استفحالها يهيئ الفرصة أمام القوى الرجعية والمناوئة للنظام التقدمي، لتلقي على عاتق القوى التقدمية مسؤولية أزمة الغلاء، وللنيل من النظام التقدمي، وتشويه الأفكار الاشتراكية. وليس حل هذه الأزمة أمراً في غاية الصعوبة، وإن كان يحتاج إلى وقت وإلى تضافر كافة القوى الخيرة في وطننا، فلا يكفي مثلاً أن تضع وزارة التموين التسعيرة وتبعث ببعض الدوريات الضعيفة لتنفيذها، بل لابد من وجود رقابة شعبية تضاف إلى إجراءات الدولة التي يجب أن تبدأ بالحد من سيطرة القطاع الخاص على تجارة الجملة، وإيجاد سياسة عامة ـ للأسعار، ودعم منشآت تجارة المفرق الحكومية والتي تشكل الجمعيات التعاونية الاستهلاكية نواتها، إضافة إلى دعم مؤسسات التجارة الخارجية الحكومية.
إن هذه الإجراءات كل لا يتجزأ ويستطيع المواطنون أن يلعبوا دوراً كبيراً فيها وذلك بمراقبة المتلاعبين بقوت الشعب والذين يريدون تحقيق أرباح طائلة في أقصر مدة، إن تشكيل لجان في الأحياء، كما هو الحال في البلدان الاشتراكية، سوف يساعد جهاز الدولة في مراقبة الأسعار ومدى التقيد بها وقمع الغش ورفض السلع المهربة.
إن أزمة الغلاء باتت قضية جماهيرية ملحة لأنها تتعلق بالحياة اليومية للجماهير ولهذا لابد من إيجاد الحلول لها بتخطيط علمي واع ومسؤول.

صور من حوران
شابة متواضعة ممشوقة القدر أبرز ما فيها عيناها السوداوان اللامعتان وصوتها العميق تتحدث عن قريتها والجوار بدراية كبيرة خبرتها غنية رغم أنها في ربيع العمر تتحدث عن أخواتها ولدّاتها بحب كبير.
– ماذا تعملين؟..
– طالبة في الصف الثاني الثانوي، والآن أقوم بالحصاد في العطلة الصيفية، فالحقل بحاجة إلى كل يد عاملة والبيادر لا ترحم.
– ما هو نوع المدارس المتوفرة في القرية؟
– المدارس الابتدائية فقط، هذا بالرغم من أن عدد سكان القرية 1800 شخص، أنا أذهب إلى الصنمين لإتمام تعلمي.
– ما هو عدد المتعلمات في قريتكم؟..
– أربعة، أنا واحدة منهن، الأولى نالت الشهادة الثانوية والثانية أخذت الكفاءة والثالثة وصلت حتى الصف الثاني الإعدادي.
– ما هي المشاكل التي تعانون منها؟…
– فقدان العناية الصحية، لا يوجد عندنا مستوصف ولا طبيب، الولادة تتم على أيدي نساء جاهلات، يمارسن السحر وكتابة الحجب وطبابة العيون، إلى جانب مهنة التوليد، وكست عينيها الجميلتين غمامة حزن وهي تقول بالأمس وضعت امرأة عمي طفلاً مات لعدم تمكننا من إسعافه في الوقت المناسب.
– من أين تشربون؟..
– هنالك موتور ماء عند أحد الملاكين نشرب منه ثم أردفت تقول: أهم مشكلة نعاني منها في حوران هي هجرة الرجال، هنالك قرى كاملة تسكنها النساء فقط، ورجالنا يرحلون إلى لبنان والكويت، ابتغاء للرزق حيث يشتغلون في الأفراد وحمالين، وبياعين على العربات اليدوية، وعمال بناء بأجور منخفضة وهم بحاجة إلى اهتمام المسؤولين لتأمين حقوقهم، المشكلة لن تنتهي إلا بإيجاد صناعات محلية، لقد تحسن وضعنا عن ذي قبل، ولكن لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه، قديماً كان يجلد الفلاحون، الآن أصبحوا يشعرون بكرامتهم عندنا الملكية صغيرة بشكل عام، ولكن كان هناك بعض الإقطاعيين مثل “ابن الحلقي” في حاسم الذي كان يحاكم الفلاحين في بيته ويصدر عليهم الأحكام ويسجنهم في السجن الملحق بداره.
– منذ متى انتسبت إلى الرابطة؟..
– منذ عام.
– هل تجدون صعوبات في توعية النساء وتنظيمهن؟..
– بالرغم من أن المرأة عندنا تقوم بالعبء الأكبر من أعمال الحقل، فلا يزال الرجل يسيطر عليها من الناحية الاجتماعية ويحد من نشاطها، ولا يزال تعدد الزوجات منتشر، وعندما تتحسن المواسم كما هو الحال هذا العام، فالزوجات يقابلن ذلك بخشية كبيرة من أن يتزوج أزواجهن بعد بيع المحصول، يجب سن نصوص تشريعية تمنع تعدد الزوجات والقيام بحملة توعية جادة.
– هل لك ملاحظة حول نشاط الرابطة؟..
– لقد اطلعت على مقررات المؤتمر الخامس وهي جيدة، لنا رجاء بإيصال صوت المرأة بشكل منتظم، وزيارتنا كلما أمكن ذلك.