المحتويات
· المرأة والمعركة الانتخابية
· أضواء على واقع المرأة السورية (الحلقة الأخيرة)
· مع الأطفال في إصلاحياتهم

المرأة والمعركة الانتخابية
فازت قوائم الجبهة الوطنية التقدمية في انتخابات مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية… وكان فوزها دليلاً على التفاف جماهير شعبنا حول الجبهة الوطنية التقدمية ونضالها من أجل حماية هذه الجبهة وزيادة دورها في حياة البلاد… كما كان تأكيداً على حرص العمال والفلاحين وسائر الكادحين على حماية المكتسبات والتحولات التقدمية التي تحققت في سورية العربية وإصراراً على متابعة السير في طريق الصمود والبناء.
لقد لعبت النساء في هذه الانتخابات دوراً هاماً وبارزاً، وحين اتجهت جماهير النساء إلى صناديق الاقتراع، وصوتت أوساط واسعة منهن لقائمة الجبهة، عبرت المرأة العربية السورية عن وعي كبير لدورها في رفع المرشحين التقدميين إلى مجلس الشعب.
حتى أمد غير بعيد، كانت المرأة في بلادنا محرومة من حق الانتخاب والترشيح.. وبعد نضال طويل خاضته القوى التقدمية حصلت المرأة على هذا الحق ولكنه بقي مقتصراً على النساء المتعلمات وجاء الدستور الخيّر للجمهورية العربية السورية ليعطي المرأة حقها الكامل في الانتخاب مستجيباً في هذه النقطة لنضال القوى التقدمية ومصالح جماهير النساء.
إن وجود نساء في قوائم الجبهة، ودخولهن مجلس الشعب، ظاهرة إيجابية هامة، ودليل على أن المرأة في بلادنا، أخذت تمارس إلى حد كبير دوراً في حياة البلاد السياسية. ونأمل أن تعكس النساء في مجلس الشعب نضال المرأة العربية السورية في سبيل المساواة والتحرر، وأن تعبر عن مصالح ومطامح جماهير النساء الكادحات، تلك المصالح التي لا تنفصل عن مصالح كادحي شعبنا جميعاً في حماية النظام الوطني التقدمي ودفعه إلى أمام في طريق الاشتراكية.
لقد لقي نجاح الرفيق خالد بكداش الأمين العام للحزب الشيوعي السوري مرشح الجبهة الوطنية التقدمية في دمشق ارتياحاً واسعاً في كافة الأوساط الشعبية لما يتمتع به من تاريخ حافل بالنضال ضد الاستعمار والصهيونية والرجعية، في سبيل الاستقلال الوطني ومن أجل حقوق العمال والفلاحين وجميع الكادحين.
لقد صوتت له أكثر من 8500 امرأة واستقبلت جماهير النساء في دمشق نجاحه بابتهاج كبير لمعرفتهن بدفاعه الدائم عن حقوق النساء ونضاله في سبيل حصول المرأة على كافة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية. كما نجحت قائمة الجبهة الوطنية التقدمية في سائر المحافظات وضمت قوائم الجبهة ممثلين عن حزب البعث العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي السوري والاتحاد الاشتراكي العربي وحركة الاشتراكيين العرب ومنظمة الوحدويين الاشتراكيين.

أضواء على واقع المرأة السورية
(الحلقة الأخيرة)
هناك ظاهرة جديرة بالاهتمام وهو أن أغلب الفتيات يعملن حتى يتزوجن حيث ينصرفن بعدها إلى الاهتمام بالم
نزل باستثناء الريفيات العاملات في القطاع الزراعي فهن يتابعن العمل في الحقل حتى بعد الزواج بسبب تدني المستوى المعاشي في الريف وتأخر التكنيك في الزراعة وضعف مردود الأرض، الأمر الذي يدفعها لمساعدة عائلتها وحمل عبء عن زوجها.
أما نساء المدن فإن أغلبهن يترك العمل بعد الزواج للانصراف كلياً لشؤون المنزل وتربية الأطفال، ولذلك فإن نسبة المتزوجات من النساء العاملات في المدن تشكل 23% بينما هي في الريف 58% من العاملات في الزراعة، هذا وقد صدر قانون العلاقات الزراعية عام 1958 فمنح المرأة العاملة في الزراعة بعض المكتسبات مثل:
1- عدم تشغيل النساء ليلاً في الزراعة إلا في حالة حصاد الحبوب وجني التبغ.
2- حق الاشتراك بالجمعيات الفلاحية.
3- الحق خلال الشهور الستة بعد الولادة السماح بساعة يومية للإرضاع.
وهناك ظاهرة أخرى جديرة بالاهتمام أيضاً وهي تشغيل الأحداث اللواتي لم يبلغن سن الرشد حيث تبلغ نسبتهن من النساء العاملات في المدن أكثر من 30% حيث اضطررن لترك مدارسهن والانخراط في العمل سعياً وراء لقمة العيش.
أما في الريف فإن نسبة عالية من الشابات الصغيرات اللواتي لم يبلغن سن الرشد ينتقل قسم منهن باستمرار إلى المدينة، حيث يعملن خادمات في منازل الأسر الغنية في سورية ولبنان ليساهمن في أعباء الإنفاق على أسرهن، ويقعن بنتيجة هذا الوضع تحت الاستثمار من قبل سماسرة ووسطاء يجنون من ورائهن الأرباح، وهذه ظاهرة خطيرة يجب معالجتها.
ورغم المكتسبات الجزئية التي حققتها المرأة العاملة في الريف فهي لا تزال تعاني صعوبات جمة منها:
1- عدم توفر العمل الدائم والاقتصار على الموسم فقط.
2- تدني الأجور بالنسبة لأجور الرجل.
3- عدم تحديد ساعات العمل.
وهكذا يتبن:
1- إن مجموع النساء العاملات في كافة المجالات وحسب نتائج إحصاء النساء العاملات عام 1968 قد بلغ مجموعهن حوالي /489570/ عاملة أي أن هناك زيادة في عدد الإناث العاملات عما كان عليه عام 1960 حيث بلغ عددهن آنذاك /196571/ عاملة.
2- إن أكبر عدد من النساء العاملات هن من الأميات حيث نجد عددهن /454584/ عاملة ثم يأتي بعد ذلك اللواتي يقرأن ويكتبن حيث بلغ عددهن /14788/ امرأة ثم حملة الشهادة الثانوية وعددهن /10603/.
3- إن أكبر عدد من الأميات يعملن في الزراعة بينما يعمل أكبر عدد من حملة الشهادة الثانوية في الخدمات العامة.
وهكذا نرى أن نسبة العاملات يوزعن على القطاعات التالية:

ولكن السؤال الذي ينبغي طرحه هو:
هل تتناسب الأجور التي تتقاضاها المرأة مع ساعات العمل؟
تقول أرقام المكتب المركزي للإحصاء:
إن المرأة تعمل عدداً أكبر من الساعات يتراوح بين 35.58 ساعة و65 ساعة أسبوعياً.
إن أكبر عدد ساعات تكون عند اللواتي يعملن في المحاجر أو المناجم (المقصود مناجم الفوسفات) ثم عدد المشتغلات بالمهن الفنية والترفيه.
إن أقل عدد ساعات تكون عند اللواتي يعملن في المهن العلمية ثم المشتغلات بالأعمال الإدارية.
غير أن الذي ينبغي ملاحظته هو أن الأجر لا يتفق مع ساعات العمل حيث نجد أن اللواتي يعملن في المحاجر والمناجم يشتغلن أكبر عدد من الساعات ويحصلن على أقل أجرة بينما نجد أعلى كسب عند المرأة هو للمشتغلات بالأعمال الإدارية، وعلى سبيل المثال: فإن عدد ساعات العمل للمشتغلات في خدمات الترفيه /السياحة، الفنادق والخادمات/ هي 61 ساعة ومتوسط الأجر شهرياً هو 182 ليرة سورية. وعدد المشتغلات بالمحاجر والمناجم 65 ساعة ومتوسط الأجر شهرياً هو 125 ليرة سورية، وعدد ساعات العمل للمشتغلات بأعمال البيع 61 ساعة ومتوسط الأجر شهرياً 65 ليرة سورية بينما نرى أن عدد ساعات العمل للمشتغلات بالأعمال الإدارية يبلغ 37.22 ساعة ومتوسط الأجر شهرياً هو 241.66 ليرة سورية.
بينما يتقاضى الرجل في جميع هذه الميادين من العمل أجوراً مضاعفة ولهذا يجري تشغيل النساء بصورة واسعة في هذه الأعمال.
الأجر المتساوي للعمل المتساوي
إن مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي ليس مطبقاً إلا في بعض المعامل المؤممة التابعة للقطاع العام. أما في القطاع الخاص حيث تعمل الأكثرية الساحقة من النساء فلا يطبق هذا المبدأ، كما يجري الحد من إمكانية العمل بالنسبة للمرأة حيث يوجد الأجر المتساوي للعمل المتساوي. وفي الوقت نفسه توجد صناعات لا تستخدم سوى النساء فيها أو أن أغلبية اليد العاملة من النساء نظراً لأجورهم المنخفضة، مثل الزراعة والكونسروة والتبغ والخياطة.
إن نضال المرأة السورية المتواصل في سبيل حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية ومساواتها بالرجل قد حقق في ظل النظام الوطني التقدمي القائم في سورية حالياً وفي ظروف قيام الجبهة الوطنية التقدمية، مكاسب هامة فقد صدر في ظل النظام الوطني التقدمي قانون يعطي حق التعويض العائلي للمرأة العاملة /23 كانون الثاني 1972/ وقانون تثبيت العاملات وقانون محو الأمية /أيلول 197/ كما حصلت المرأة على حق الترشيح لمجالس الإدارة المحلية ومجلس الشعب السوري وكذلك قانون العلاقات الزراعية /1968/ الذي حقق بعض المكاسب للمرأة الفلاحة والذي تحدثنا عنه. ورغم كل ما تم من خطوات إيجابية تقدمية باتجاه إزالة التمييز بين الرجل والمرأة في سورية إلا أن بقايا عدم المساواة لا تزال موجودة في القوانين كقانون الأحوال الشخصية وقانون العمل وغيرها.
المهام الموضوعة أمام المنظمات النسائية التقدمية في سورية:
1- إن القضية الأساسية بالنسبة للنساء الشغيلات هي توفير الوسائل الكفيلة بقيامهن بعملهن المهني وبإيجاد التوازن في الأسرة من خلال قيامهن بدورهن الاجتماعي المزدوج كعاملات وأمهات، إيجاد دور حضانة، إجازة للوضع، تحسين الضمانات الاجتماعية والصحية بكافة أشكالها. وبالنظر إلى ضرورة كل ذلك بشكل ملح خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار تزايد عدد الأمهات من بين النساء اللواتي يندمجن في عالم العمل فإن ذلك سيكون خطوة كبيرة في إفساح المجال لعمل المرأة وبالتالي للتطور الاقتصادي في البلاد.
2- العمل من اجل تطبيق مبدأ الأجر المتساوي للعمل المتساوي أي إعطاء أجر يتناسب مع الجهة ومع ساعات العمل.
3- تطبيق مبدأ التعليم الإلزامي في المرحلة الابتدائية حتى يتوقف تزايد عدد الأميات.
4- تنفيذ قانون محو الأمية وخاصة في الريف حيث تبلغ نسبتها في بعض المناطق أكثر من 90%
5- تعديل قانون الأحوال الشخصية بشكل يؤمن أكثر ما يمكن من المساواة بين الرجل والمرأة في شؤون العائلة والزواج والطلاق ويقوي الأسرة.
6- تأهيل النساء مهنياً وذلك بالإكثار من المعاهد الفنية والمتوسطة.
7- النضال من أجل أن تتضمن القوانين السورية للمرأة حقوق مساوية لحقوق الرجل في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وعلى الأخص حقوق العمل، والأجر والراحة والتأمينات الاجتماعية وأشغال الوظائف.
إن المرأة السورية التي نالت بعض حقوقها بفضل نضالاتها المستمرة لمصممة على مواصلة النضال من أجل تأمين كامل حقوقها، ونيل هذه الحقوق سيسهم أكثر في نضال الشعب السوري من أجل توطيد النظام الوطني التقدمي والسير قدماً نحو الاشتراكية.

مع الأطفال في إصلاحياتهم
– ما اسمك يا شاطر؟
– اسمي علي… وعمري عشر سنين
– ماذا يعمل أبوك؟
– عامل.
– وأمك؟
– متوفية.
– كم عدد أفراد أسرتك؟
– 14 شخص.
– مع من كنت تعيش؟
– مع أبي وزوجته وإخوتي.
– هل دخلت المدرسة؟
– دخلت في الصف الأول وأخرجتني زوجة أبي.
– لماذا؟
– لأساعدها في البيت، كنس، مسح، غسيل لأولادها…
– هل تحب زوجة أبيك؟ وأجاب دون تردد وبحدة: لا… إنها تستخدمني كصانعة وإذا قصرت تضربني وتطردني..
– لماذا هربت من البيت؟
– لم اهرب هي طردتني فهربت من البيت في لبنان إلى سورية.
– هل تعرف أحداً هنا؟
– لا… لا أعرف… كنت أنام في الكراجات.
– لماذا أحضروك إلى هنا؟
– لا أعرف أنا لم أسرق، ولم أعمل شيئاً.
وسألت الأخصائية الاجتماعية في معهد الغزالي عن التهمة الموجهة لعلي فأجابت: التشرد…
وعلي أحد النماذج الكثيرة والكثيرة جداً في مجتمعنا… ومشكلته ليست فريدة من نوعها… أطفال كثيرون أغلبهم ما بين التاسعة والرابعة عشرة… أحضروا للمعهد بتهم مختلفة… أكثرها السرقة والتشرد… والجرائم الأخلاقية… وحادثتان التسبب بقتل زملائهم أثناء اللعب.
سألتهم: حول أوضاعهم البيتية.. وعلاقة الأم بالأب ومدى مواظبتهم على المدرسة… وكانت الأجوبة كلها واحدة تقريباً مع اختلاف في ظروف البعض عن البعض الآخر.
إما الأم مطلقة ومتزوجة… والأطفال مع زوجة الأب أو الأب يضطر للغياب بحكم عمله فترات طويلة… ويفلت زمام التربية من يد الأم البسيطة الجاهلة… أو أن الأب متوفي.. والأطفال موزعون على الأعمام والخالات.. أو مع زوج الأم… وفي حالات قليلة الأب متوفي والأم منصرفة للعمل لتربية أطفالها.. والجميع باستثناء حالة واحدة.. لم يدخل الأطفال المدرسة أو دخلوها ولم ينسجموا معها… لأسباب مختلفة.
وكان في هروبهم المتكرر من المدرسة والبيت بداية الانحراف… والحالة الوحيدة الذي وصل فيها صاحبها للصف التاسع… سرق بدافع الحاجة الماسة، الأب عاجز… والأم مريضة بحاجة للدواء والأعمام قاصرون عن تلبية مطاليب الأسرة الكبيرة والأم المريضة، فسرق صاحبنا من إحدى السيارات كيساً مليئاً بالجوز وآخر باللوز… واعتقل وهو يبيعها… ليسدد ثمن دواء الأم.
وهناك حالات نادرة تتم فيها السرقة بدافع الحقد الكبير عن الوضع الاجتماعي العام… إحدى الفتيات في السادسة عشرة من عمرها.. صرخت في وجه قاضي التحقيق وبتحد سافر: سأسرق وسأسرق… طالما أنت عايش والناس عايشة.. بهت القاضي وسأل عن السبب فأجابت: نحن نموت من الجوع والناس يرتعون بالسيارات والملابس الفخمة أبي عاجز… وأمي لا تعمل… وإخوتي عشرة… من أين يأكلون؟.. حالات وحالات.. ظروف معقدة… وحياة صعبة، يحياها أولئك الذين انحرفوا عن مفاهيم الأخلاق والحياة الاجتماعية الطبيعية… وكل حالة من هذه الحالات تستحق الدراسة والتعمق لاستخلاص أسبابها ووضع الأسس الصحيحة لتلافيها.
1- وهناك سبب رئيسي ترتبط به كافة الأسباب الأخرى للانحراف.. وهو تفكك الأسرة الذي يؤدي إلى ضياع الأطفال… وفقدانهم أهم عناصر التوازن النفسي… والاستقرار مما يدفعهم للانحراف بشكل أو بآخر.
2- الفقر… الآفة الاجتماعية الخطرة… والتي تدفع الكثير من الأطفال والمراهقين للجريمة.
3- كثرة عدد الأطفال في الأسرة الواحدة… بشكل خاص في الأسرة الفقيرة… حيث لا تتمكن الأم من إعطاء الاهتمام الكافي لتربية الأطفال… وحيث يستحيل على الأب العاجز أو المعدم تأمين الحاجات الضرورية لهذا العدد الهائل من الأطفال.
4- في بعض الحالات… يكون عدم التلاؤم بين الطفل والمدرسة إما لقصور عقلي… أو لبعد المدرسة عن البيت… أو لمعاملة المعلم له… أو غير ذلك من الأسباب يكون ذلك دافعاً هاماً للهرب من المدرسة والخوف من العودة إلى البيت فينضم الطفل إلى رفاق السوء.. وتكون بداية الانحراف.
5- التأخر العقلي لدى الطفل يجعله فريسة سهلة لمن يتصيدون أدوات الجريمة.
أضف إلى ذلك عشرات الأسباب المساعدة.
في مجتمع يتطلع أبناؤه نحو مزيد من التقدم والتطور والازدهار… ينبغي أن يكون الهدف الأساسي أمامه… وقاية أفراده وليس العلاج بالإكثار من الإصلاحيات التي تترك آثارها السلبية المعروفة في نفسية نزلائها بل العمل لتلافي الأسباب الكامنة وراء حاجتنا لمثل هذه الإصلاحيات عن طريق:
1- تعميق المنجزات الوطنية التقدمية وتطوير الصناعة والزراعة وتأمين العمل الشريف لكافة أبناء الشعب القادر على العمل.
2- نشر الوعي الاجتماعي… وشرح أهمية تنظيم الأسرة بحيث يتناسب عددها مع الدخل.
3- العمل لحماية الأسرة.. ووضع القوانين الصارمة والحازمة… للحد من الطلاق.. وتقييده خاصة عندما يكون هناك أطفال.
4- إعادة دراسة أسلوب التربية المتبع في المدارس وتأمين التلاؤم بين الطفل والمدرسة… وتمتين التعاون الكلي بين المدرسة والأهل.
5- شغل أوقات فراغ التلاميذ خلال العطل… بالإكثار من الأندية والمعسكرات.. والحدائق الخاصة بالأطفال.
6- توجيه وحماية أخلاق النشء الجديد بالمراقبة الجدية لأجهزة الدعاية والنشر… ودور السينما التي تعرض الأفلام التي يصلح كل منها لتخريج دفعة كاملة ممن يتقنون أصول السرقة والقتل… والتلاعب بالقوانين… والاحتيال والنشل… وغير ذلك من الجرائم التي تصورها تلك الأفلام بقالب جذاب ومحبب للنفس.
7- منع تشغيل الأطفال قبل الرابعة عشرة منعاً باتاً… لأن غيابهم المستمر عن البيت يترك أمامهم مجالاً كبيراً للانحراف.
8- ملاحقة تجار التسول.. وإنزال أقصى العقوبات بمن يغري الأطفال بالتسول والتشرد وتأمين مدارس داخلية خاصة بالأطفال الذين يدفعهم وضعهم الاجتماعي لذلك السبيل.
وأخيراً العمل بكل الإمكانات المتوفرة والممكنة وإعطاء الأولوية في مشاريعنا الاجتماعية لحل هذه المشكلة المعقدة التي تهدد أمن واستقرار أعداد كبيرة من أطفال بلادنا.