المحتويات
· تقرير عن أعمال المجلس العام للرابطة المنعقد في دمشق
· أضواء على مشكلة التعليم في سورية
· السنة العالمية للمرأة والتحضير لها في البلدان العربية، لماذا سيكون عام 1975 عاماً عالمياً للمرأة

تقرير عن أعمال المجلس العام للرابطة المنعقد في دمشق
عملاً بالنظام الداخلي وتنفيذاً لقرار الاجتماع الموسع للجنة التنفيذية المنعقد في دمشق بتاريخ 7 – 8 آذار، انعقد المجلس العام للرابطة في دمشق بتاريخ 5/7/1974 وقد ضم مندوبات من مختلف المحافظات.
وقد بحث المجلس جدول الأعمال التالي بعد الموافقة عليه بالإجماع:
1) تقرير موجز عن آخر تطورات الوضع السياسي.
2) تقرير عن أعمال ونشاط اللجنة التنفيذية خلال العام الماضي.
3) تقرير عن أعمال وفدي الرابطة إلى ندوة الجزائر ومجلس الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي في وارسو.
4) تقارير الفروع.
5) التقرير المالي.
– وقد تضمن التقرير السياسي حديثاً موجزاً عن اتفاقية فصل القوات ونتائجها والوضع الاقتصادي الداخلي والعلاقات السورية مع البلدان الاشتراكية وزيارة نيكسون إلى سورية وأهمية انعقاد مؤتمر جنيف. والعلاقات السوفييتية الأمريكية وأهميتها بالنسبة للانفراج الدولي وقضية الشرق الأوسط.
– وتضمن التقرير العام النشاطات التي قام بها المكتب التنفيذي واللجنة التنفيذية خلال عام كامل في المجال التنظيمي والاجتماعي والسياسي والعلاقات الداخلية والعربية والدولية وفي مجال النشر. وقد حدد التقرير المهام الموضوعة أمام منظمات الرابطة من حيث توسيعها وتوطيدها. وقد وافق الاجتماع بالإجماع على التقرير العام بعد مناقشته وتقييمه إيجابياً.
– جرى حديث مفصل عن ندوة الجزائر ودورة مجلس الاتحاد في وارسو، ونشاطات وفدينا إليهما، وقد قيم الاجتماع هذه النشاطات التي أبرزت دور الرابطة ونضال المرأة عندنا في مختلف المجالات، إلى جانب شعبنا. ووافق المجلس على نشاطات الوفدين والدور الفعال الذي قاما به على المستوى الدولي.
– تقارير الفروع: وقد تضمنت اقتراحات ملموسة وبرامج محلية محددة للعمل على أساسها ودلت على توسع منظمات الرابطة بنسبة تراوحت بين 2 – 50% وتوطدها بين جماهير النساء، حسب الوسط الذي يجري العمل فيه.
وتضمنت كل التقارير تقريباً الطلب من عضوات المكتب التنفيذي القيام بشكل دوري ومستمر بزيارات إلى مختلف الفروع لتأثير ذلك إيجابياً على العمل وتنشيط الفروع.
– التقرير المالي: ناقش المجلس التقرير المالي بشكل مفصل ووافق عليه بالإجماع كما قدم الاقتراحات من أجل تحسين مالية الرابطة.
وفي ضوء المناقشة التي جرت بالنسبة لمحمل التقارير انتهى المجلس إلى التوصيات التالية:
1- استمرار العمل لتوسيع وتوطيد منظمات الرابطة مع التأكيد على أهمية الاستمرار في تشكيل الوحدات.
2- ضرورة قيام عضوات المكتب التنفيذي بزيارات إلى المحافظات بشكل دوري ومستمر.
3- أوصى المجلس في نطاق الاستعداد للتحضير للسنة العالمية للمرأة بتحضير الدراسات عن أوضاع المرأة السورية في كافة المجالات بمشاركة كل الفروع في وضع تقارير خاصة عن أوضاع النساء في مناطقهن ووضع أمام المكتب التنفيذي مهام عديدة لتنفيذها في هذا المجال.
4- تحضير اقتراحات بتعديل النظام الداخلي والبرنامج المطلبي للرابطة في نطاق التحضير للمؤتمر الثالث للرابطة الذي يجب أن يعقد صيف عام 1975.
5- تحية إلى الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي لدعمه لنا ولشعبنا خلال الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال حرب تشرين الوطنية التحررية.
6- توصية بالاقتراح على الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ومنظماته الوطنية المساهمة في بناء دار حضانة للأطفال في مدينة القنيطرة المحررة في إطار إعادة بناء هذه المدينة المدمرة.
دمشق في 5/7/1974
المكتب التنفيذي

أضواء على مشكلة التعليم في سورية
من الصعب أن يتصور المرء تقدماً يمكن أن يكون قائماً إلا على العلم والثقافة. وعصرنا الحاضر هو عصر انتقال البشرية إلى الاشتراكية ذلك النظام الذي يستند أساساً على العلم والمعرفة والتكنيك والقاعدة المادية للاشتراكية لا تبنى إلا بجهود مجموعة كبيرة جداً من المختصين والمهندسين والعلماء والكوادر المؤهلة. فهل نستطيع نحن في سورية أن نبدأ ببناء هذه القاعدة وهل نستطيع أن نكون الكوادر الأساسية لذلك.
قد يقودنا هذا الحديث إلى مجمل العوائق التي أقامها الاستعمار ردحاً طويلاً من الزمن في طريق نهوضنا وقد يقودنا أيضاً إلى الحديث عن العلم والتعليم في بلادنا وما يعترضه من مخاطر جدية من شأنها أن تسير بتعليم الأجيال في طريق غير مأمونة.
لقد جاءت نتائج الامتحانات العامة في هذا العام وفيها ما يدعو إلى التساؤل الكثير. إنها تنم عن الضعف الذي وصل إليه طلابنا فقد كانت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية حوالي 58% وفي الشهادة الثانوية حوالي 49% وقد تكون هذه النسبة مقبولة لو لم يكن قسم كبير جداً دون هؤلاء الطلاب نجحوا بالمساعدة، إذ بلغت هذه المساعدة 42 علامة في المجموع و11 علامة في مادة اللغة العربية في شهادة الدراسة الإعدادية. وقد جرت محاولة لتبرير هذه الزيادة وهذا الضعف. فقد كان الطلاب خلال هذا العام يعيشون في حالة من القلق جعلتهم ينصرفون عن دراستهم مجبرين نتيجة حرب تشرين التحريرية.
صحيح أن حرب تشرين قد عرقلت كثيراً من الأمور إذ أصبحت الجهود كلها مكرسة للمعركة ومواجهة العدو ولكن مع ذلك أمكن تلافي الأمر. وقد أنجزت البرامج كلها في وقتها المحدد وكانت نسبة النجاح في الشهادة الثانوية أفضل من الأعوام السابقة كما صرح بعض المسؤولين بسبب الروح العالية التي أبداها المدرسون والطلاب.
إن الأمر أبعد من ذلك فضعف الطالب عدنا يعود إلى عوامل مختلفة منها ما يتعلق بالمدرسة والمعلم ومنها ما يتعلق بالطالب نفسه ومنها ما يتعلق بالمناهج وغير ذلك.
إن مما يلفت النظر حقاً لتك الأعداد الهائلة من المنتسبين إلى المدارس كل عام وهذه ظاهرة جيدة ودليل تقدم ولكن هذه الزيادة الكبيرة في عدد الطلاب لا يتناسب أبداً وعدد الأبنية المدرسية. فتضطر وزارة التربية إلى حشر عدد كبير من الطلاب في صف واحد فلا يستطيع المعلم أن يتوزع عنايته عليهم ولا يستطيع أن يراقب عمل الجميع. وقلة الأبنية المدرسية أوصلتنا إلى ما يسمى بالدوام النصفي أو حتى الدوام الثلثي في بعض المدارس الذي يقضي نهائياً على إمكانية مراقبة الطالب جيداً فالحصة الدرسية اجتزئت حتى وصلت في بعض الأحيان إلى 35 دقيقة وقد لا يتمكن المعلم من إعطاء الدرس وشرحه فكيف بمراقبة أعمال طلابه الذين يزيد عددهم في الغالب على 60 طالب في الصف الواحد. نضيف إلى ذلك أن كثيراً من مدارسنا تنقصها الشروط الصحية من إضاءة وتدفئة وتهوية واتساع. غير أننا لا نستطيع أن نلقي اللوم كله على الأبنية المدرسية ففي العالم من يعيش ظروفاً أقسى كالفيتنام ومع ذلك يتابعون رسالة العلم والتعليم بصمود وبطولة… إن هناك عاملاً آخر هو المعلم ذلك الإنسان الذي تتعلق به أنظار الطلاب… هذا المعلم عندنا لم يؤهل التأهل الكافي. ومن المعلمين من ينظر إلى مهنة التعليم على أنها مصدر للرزق فحسب ونظراً لحالتهم المادية السيئة ولازدياد الغلاء فقد يضطر المعلم أن يقوم بساعات إضافية كثيرة لترفع من مستواه المعاشي فلا يبقى لديه الوقت الكافي لمراقبة طلابه والعناية بتثقيف نفسه أو المحافظة على الأقل على مستواه الثقافي فتتناقص معلوماته ويعلوها الصدأ شيئاً فشيئاً.
ومما يزيد الأمر سوءاً أن الهيئة الإدارية والتوجيهية غائبة فالمدير والموجهون مشغولون بالأمور المكتبية والأعمال الديوانية عن الأمور التربوية والثقافية وعن مراقبة عمل الطالب والمعلم. وقد كان من شأن الإذاعة والتلفزيون ووسائل الإعلام أن توسع مدارك الطالب وتساعد المدرسة في مهماتها ولكن برامجها السيئة غير المدروسة تساهم غالباً في إبعاد الطالب عن الغاية المنشودة وتلهيه بأفكار جانبية لا أهمية لها. وهنا أمر آخر، أن الطالب عندنا يدرس كي يحصل على الشهادة لذلك فهو يتقيد بالمنهاج ولا يتسع أفقه عن ذلك المنهاج وأذكر أن بعض المدرسات قد تلقت لوماً من أولياء بعض الطالبات، فهي تلهيهن بالمطالعة عن دروسهن ناسين أن واجب المدرسة أن تنمي فكر الطالب المستقل وذاكرته وتصوره وذكاءه لا أن تحشو ذهنه بمعلومات محدودة قد ينساها الطالب على مر الزمن.
ثم لنترك المدرسة والمعلم والطالب ووسائل الإعلام ولنأتي إلى المناهج المقررة في مدارسنا. هناك مواد مختلفة ومن المفروض أن تكون موافقة للخط العام الذي تفرضه بناء الاشتراكية في بلادنا وأن تكون متكاملة يتمم بعضها بعضاً ولكنها عندنا لا تشكل وحدة بل في كثير من الأحيان تبدو متناقضة فيما بينها. فمعلم التربية الوطنية مثلاً يثبت في أذهان الطلاب أن الرأسمالية نظام فاسد قائم على الاستثمار وأنه يجب القضاء على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. فيأتي معلم آخر ليشيد بهذه الملكية وليعتبرها حقاً مقدساً ومبرراً كل استثمار. ثم يمجد التفاوت الطبقي ويراه شيئاً أزلياً وأبدياً.
فيجب أن يكون هناك تخطيط في المناهج يخدم كما قلنا الاتجاه العام لبناء الاشتراكية وأن توضع هذه المناهج على أساس دراسة البيئة وحاجات المجتمع.. ويجب أن تبرز فيها النواحي العلمية لا أن يغلب عليها الطابع النظري الذي لا يقدم وحده الفائدة المرجوة.
وخلاصة القول أن الحديث عن التعليم حديث ذو شجون وعلى كل حال فهو مجال للنضال يضاف إلى مجالات النضال الأخرى التي يخوضها شعبنا في طريق تحرره ونهوضه. ولكنه مجال خطر له أثره البعيد في مستقبل الوطن.
إن أبناءنا وطلابنا هم الذين يمسكون بأطراف هذا المستقبل. فنرجو لهذه الأيدي الفتية أن تكون قادرة على رفع هذا المستقبل إلى المكانة اللائقة بشعبنا المناضل الأبي.

السنة العالمية للمرأة والتحضير لها في البلدان العربية
لماذا سيكون عام 1975 عاماً عالمياً للمرأة
– لقد رأت المنظمات النسائية، في العالم وخاصة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي… ومنظمة الأمم المتحدة، أن أوضاع المرأة في العالم وخصوصاً في البلدان النامية والرأسمالية لازالت بحاجة إلى إعادة نظر. يضاف إلى ذلك أن وضع الطفل أصبح بحاجة إلى معالجة جدية. المرأة محرومة بسبب وجود نواحي عديدة من التخلف أدت إلى حرمانها من المسكن الصحي.
– وجود نسب كبيرة من الأميين أغلبهم من النساء.
– وجود أوضاع شاذة أدت إلى نزول الأحداث إلى ميادين العمل مبكرين الأمر الذي أفقدهم الحنان والسعادة التي يجب أن يشعر بها الطفل وتوفر له منذ نعومة أظفاره.
– إغفال قوانين العمل لحقوق المرأة نتيجة نزولها إلى ميدان العمل وعدم تقيد هذه القوانين بالمواثيق الدولية التي نصت على إعطاء إجازات وامتيازات خاصة بالمرأة العاملة.
– حرمان عدد كبير من الفتيات الصغيرات من فرص التعليم.
– عدم تمكين المرأة في بعض البلدان من المشاركة مشاركة فعالة في مختلف النشاطات التي يساهم فيه الرجل والتي لا تقل فيها المرأة براعة عن الرجل نفسه. لهذا لابد من عام للمرأة.
عام المرأة العالمي في عام 1975 سيكون عاماً دراسياً كاملاً لأوضاع المرأة ووضع الحلول المناسبة بالتعاون مع المنظمات النسائية وخاصة الاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي وسيعقد مبدئياً مؤتمر عربي للمرأة في القاهرة.
ستعقد مؤتمرات إقليمية مصغرة على مستوى الدول العربية ومنها سورية لدراسة أوضاع المرأة في كل بلد.
سيعقد مؤتمر عالمي في خريف العام القادم تشارك فيه كافة المنظمات النسائية وقد باشرت بعض الدول منذ الآن في تشكيل لجان تحضيرية لعام المرأة مهمتها وضع الدراسات والأبحاث والتعريف بأوضاع المرأة ومطالبها في كل بلد.
– إعداد برامج ثقافية وتلفزيونية وإذاعية وصحفية لشرح أوضاع المرأة في المجتمع
– وضع برامج لمكافحة الأمية بين النساء والحد من استغلال الأحداث الصغار في العمل دون السن القانونية.
– عمل ملصقات وميداليات وبطاقات بريدية بالاتفاق مع السلطات المختصة للدلالة على أهمية عام المرأة العالمي.