يُستهل التقرير بمراجعة نقدية مختصرة لنظريات الإقصاء الاجتماعي والإدماج والعدالة الاجتماعية وعلاقة تلك المبادئ بعملية التنمية، ومقارنة ما بين الليبرالية الاقتصادية ومعالجة مكامن الخلل البنيوي في الاقتصادات والتي تنتج اللامساواة والتهميش والإقصاء والإفقار. ويتبع النهج التحليلي للتقرير إطار العمل الذي طوره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2018 بعنوان “ما معنى عدم إهمال أحد”،
للمساعدة في تحقيق خطة 2030 ، والذي يحدد خمسة عوامل تساهم في الإقصاء وهي: التمييز، والجغرافيا، ونظام الحوكمة، والوضع الاجتماعي والاقتصادي، والصدمات كالحروب والصراعات.