صادقت الجمهورية العربية السورية على اتفاقية إزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو)، في المرسوم الجمهوري رقم 330 لعام 2002، وأصبحت نافذة في آذار 2003، إلا أنها تحفظت على المواد 2 والبند الثاني من 9 والبند الرابع من 15 والفقرات ج-د-ز-و من البند الأول من المادة 16 وكذلك على البند الثاني من 16، بحجة تعارضها مع الشريعة الاسلامية، كما تحفظت على البند الثاني من المادة 29.
وقد أعدت الهيئة السورية لشؤون الأسرة، قبل أكثر من عام، مشروع مرسوم يتضمن رفع التحفظات عن المادة 2 والفقرة الرابعة من المادة 15 ( ما عدا ما يتعارض منهما مع أحكام الشريعة الاسلامية)، والفقرة ز من البند الأول من المادة 16 والبند الثاني من المادة 16. وأبلغ ممثلو الحكومة السورية لجنة (سيداو) بموافقة الحكومة على رفع هذه التحفظات، عند تقديم التقرير الأولي للجمهورية العربية السورية في ايار 2007، لذا كان قرار مجلس الشعب بالابقاء على تلك التحفظات بتاريخ 20/10/2008 مفاجئا.
لقد أضعفت هذه التحفظات من الأثر الايجابي لانضمام سورية إلى الاتفاقية، بل أفرغتها من مضمونها، كما لم تجر المواءمة بين مواد الاتفاقية غير المتحفظ عليها والقوانين التي لا تتوافق معها، وقد أثبتت دراسات بعض علماء الدين عدم وجود أي تعارض بين مواد الاتفاقية ومقاصد الشريعة الاسلامية العادلة.
نحن الموقعين أدناه، وانسجاما مع إطلاق الحملة الاقليمية العربية “مساواة دون تحفظ” ، نتوجه بندائنا هذا للمطالبة ب:
1- رفع جميع تحفظات الحكومة السورية عن مواد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو).
2- العمل على تعديل القوانين والأنظمة النافذة بما يتناسب مع مضمون الاتفاقية.
3- مكافحة جميع أشكال الانتهاكات الفردية والجماعية لحقوق النساء ومناهضة اي عنف أو تمييز ضدهن في جميع مجالات الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
4- اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل نشر الاتفاقية، ودمجها في الاعلام والمناهج الدراسية، ومراقبة استخدامها بدقة في المحاكم الوطنية، انسجاما مع المادة 25 من القانون المدني.
5- التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية، باعتباره أداة ضرورية لتفعيل وتطبيق الاتفاقية.
كما نوجه نداءنا أيضا لجميع الجهات الساعية إلى مجتمع أفضل في البلاد العربية والعالم لدعم هذه الحملة على المستوى الاقلينمي لتحقيق هدفنا المشترك في مساواة فعلية بين الرجال والنساء دون اي تحفظ.
دمشق 2008